أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ – بحضور وزير النقل- مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت:
– إجراء تعديل تشريعي على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 ، والخاص بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعًا للمهربين بعد تغليظ العقوبات.
– استحداث نص قانوني لتجريم الشروع في عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.
– سرعة استكمال تركيب الأجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الأجهزة.
– لا تعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع غيار.
– سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.
– سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة إجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب فى الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.
– مراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومي؛ للقضاء على الشركات الوهمية.
– العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.
– تحديد ما هو مطلوب من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.
مشددا على ضرورة احكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانئ ببعضها.
