ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة بحضور وزراء العدل، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.
وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها.
وشملت القرارات وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة والتي تشمل طرحا أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية “الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تاسيسه” أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية.
وقررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الأصول، وعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الأصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الأمثل لها.
