استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، الخميس، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وخلال اللقاء استعرض المصيلحى خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة، كما كشف عن إطلاق مبادرة لدعم المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل.
وأشاد عبدالعال بجهود وزارة التموين لمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين، مطالباً بضرورة إعادة للدراسة التي اعدتها الوزارة بشأن تسعير عادل لأسعار المحاصيل الزراعية وبخاصة سعر توريد طن قصب السكر، لارتباطها بحياة الكثير من المواطنين.
كما استقبل عبدالعال، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.
وخلال اللقاء، استعرض عبدالغفار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، لافتاً إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار 2020 عاماً لرفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية .
وأشاد عبدالعال بجهود الوزارة والتي أسهمت بشكل كبير في إصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتابع مع الوزير المختص تطور حركة الابتعاث إلى الخارج وكيفية تنشيط حركة البعثات التي تعود بالفائدة على الدولة والجامعات والطلاب .
من ناحية أخرى، تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة التنسيق بين الاستثمار والكهرباء لحل أزمة الديون المتراكمة على المصانع بـ6 أكتوبر.
وقالت النائبة إن هناك أزمة تواجهها منظومة الاستثمار خاصة بالمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، وتوقف نشاطها بين الحين والآخر، بسبب المديونيات والمتأخرات المستحقة عليها لوزارة الكهرباء.
وأضافت: «مؤخرا أنذرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المصانع في مدينة السادس من أكتوبر بفصل التيار عن منشآتهم لعدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء لمدة تزيد على 5 أشهر، بما يضر منظومة الاستثمار ويعمل على وقف المصانع هناك ويهدد العمالة بها».
ولفتت عطوة إلى أن عدد من هذه المصانع طالبت بمهلة للسداد والبعض الآخر يرغب في جدولة المديونيات إلا أن شركة الكهرباء لم تستجيب وتهدد بقطع التيار الكهربي عنها.
وطالبت بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والكهرباء لحل هذه الأمر، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ملف المديونيات المتراكمة على المصانع، والاتفاق على آلية لسدادها، بهدف المحافظة على استمرار المصانع وأيضا تسديد المديونيات.
