دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى إعادة هيكلة الحياة السياسية اللبنانية وإنتاجها عبر إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية بمنأى عن “القيد الطائفي” وإنشاء مجلس للشيوخ وتحقيق استقلال القضاء، وأن تضطلع حكومة بلاده بإصلاحات وإنجازات ملموسة تطمئن اللبنانيين الذين يساورهم القلق على مستقبل البلاد، وعدم الاكتفاء بانتظار ما ستقرره الجهات الدولية المانحة في شأن مساعدة لبنان.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس النيابي اليوم /الجمعة/ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكذلك بمناسبة مرور 20 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الجنوب اللبناني، والتي أكد خلالها دعم لبنان للشعب الفلسطيني وقضيته وإقامة دولته المستقلة.
وانتقد بري بشدة الدعوات التي تنادي بـ “الفيدرالية” كحل للأزمات التي يشهدها لبنان ويئن تحت وطأتها اللبنانيون، واصفا إياها بالأصوات النشاز، داعيا إلى التكاتف والتضامن قائلا: “وحدتنا قدرنا وسر قوتنا”.
وطالب بري مختلف القوى السياسية اللبنانية، من معارضة وموالاة إلى جانب المجلس النيابي وجميع السياسيين على مختلف مستويات صناعة القرار السياسي، باستحضار قيم التضحية والوحدة والانتماء الوطني، والتوقف عن المضاربات السياسية كونها تربك النظام العام.
وقال: “آن الأوان لوقف حفلات إلقاء التهم يمينا وشمالا وتحميل المسئوليات في زمن يحتاج فيها الوطن إلى تحمل المسئوليات، وآن الأوان للسياسيين امتلاك شجاعة وجرأة اتخاذ القرار من أجل تحرير لبنان ونظامه السياسي والقضائي والإداري من سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي”.
وأضاف: “لا يعقل في وطن امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة إلحاق الهزيمة بأعتى قوة عنصرية في المنطقة ألا يمتلك الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات وطنية وتاريخية”.
واستعرض رئيس المجلس النيابي مجموعة من الأمور التي اعتبر أنه يتعين المضي قدما فيها لإعادة إنتاج الحياة السياسية في لبنان، انطلاقا من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة ويرتكز على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة إنفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف تمهيدا لدولة مدنية.
كما تضمنت مقترحات بري إنجاز استقلال القضاء من أي تبعية سياسية أو طائفية، وتفعيل القوانين القائمة غير المطبقة، وإصلاح قطاع الكهرباء وسحبه من المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية، وحماية الأمن الغذائي والصحي وكذلك ودائع ومدخرات اللبنانيين وأموالهم في القطاع المصرفي والنأي بها عن السياسات المالية والمصرفية الخاطئة.
وطالب رئيس المجلس النيابي من الحكومة اللبنانية أن تنطلق بعمل ميداني بعيدا عن الخطط والبرامج الورقية، وعدم الاكتفاء بالانتظار لما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة.. مضيفا: “على الحكومة القيام بعمل يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة لبنان”.
