ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة محاضرة في معهد الدراسات الدبلوماسية لزوجات الدبلوماسين المشاركين في البعثات الدبلوماسية خارج مصر، بهدف التعريف بوضع المرأة في مصر والقوانين التي تحمي حقوقها.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، إن “الإحصائيات والمؤشرات الحالية تشير إلي تحسن وضع المرأة في مصر، فإذا نظرنا إلي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نجد أنها وصلت إلي 89 سيدة بزيادة 15% عن نسبة تمثيل المرأة بعد الثورة، والتي وصلت إلي 1.8% ، كما أن هناك أربع وزيرات مسئولات عن 8 ملفات مهمة في الدولة.
وأوضحت أن المرأة تولت لأول مرة منصب محافظ، مشيرة إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، مؤكدة وجود قيادة سياسية حالية مقتنعة بدور المرأة ومكانتها في المجتمع حيث أن الرئيس في جميع خطاباته يوجه رسالة للمرأة وهذا يعطي المرأة مزيد من الدعم والمساندة والثقة بها.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن دستور 2014 أنصف المرأة وأعطاها العديد من الحقوق وتضمنت المادة 11 في الدستور لأول مرة المرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة والمعنفة والمعاقة، كما أشار الدستور إلي الحق في وصول المرأة لجميع المناصب القيادية، كما أشار الدستور إلي أن الدولة مسؤولة عن مواجهة العنف ضد المرأة.
وأضافت أن الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تصل إلي 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الدولة أدركت أهمية مواجهة المشكلة ويوجد حاليا وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة في المحافظات، وهناك مادة في القانون لمكافحة التحرش.
واستعرضت الدكتورة مايا تشكيل المجلس ولجانه وفروعه في المحافظات ودور مكتب الشكاوي في مساندة المرأة والدفاع عنها، موضحة أن نسبة تمثيل المرأة في قوة العمل تصل إلي 23% حيث تعد واحدة من أقل الدول في تمثيل المرأة في القوي العاملة ولكن في المقابل نجد أن المرأة تعمل بنسبة 75% في القطاع غير الرسمي.
وأشارت الدكتورة مايا إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 المنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وهي أول استراتيجية علي مستوي العالم لتمكين المرأة تقوم علي أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية إلي جانب محورى التشريعات والثقافة، موضحة أن الرئيس أقرها يوم 8 مارس الماضي وكلف الحكومة العمل على تنفيذها واعتبارها وثيقة للعمل بها خلال الأعوام القادمة وهي المنهجية التي ستعمل عليها كل الوزارات والهيئات.
