وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته التحديات التي واجهتها الهيئة فى تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر وكيفية التعامل معها من خلال التوعية وبرامج التدريب المكثفة وضوابط ممارسة النشاط المتدرجة ومنح مدد زمنية كافية للتوافق معها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لأول مرة يتم الترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى إصدار تراخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم هذا النوع من التمويل. وأكد أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون تأسيس أول اتحاد للتمويل متناهى الصغر، والذى جرى انتخاب مجلس إدارته بنسبة مشاركة مرتفعة وأصبح يضم ممثلين من عدد من محافظات الصعيد إضافة إلى كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة كما أنه يمثل فيه بجانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد البنوك.
وأعرب عن أمله في التعاون مع الاتحاد في ترسيخ الممارسات السليمة لنشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لما نص عليه القانون وحماية حقوق المستفيدين من التمويل، وفى أن يساعد الاتحاد بقوة للتوعية بأهمية التمويل متناهي الصغر وتنمية مهارات العاملين في المجال.
وأشار إلى أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه.
وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات محافظ التمويل الصغيرة.
