أكد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على دور المحكمة في الحفاظ على البيئة بوصفها أحد أهم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن البيئة تعد الضامن الحقيقي لاستمرار حياة الإنسان.
جاء ذلك في كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين، خلال الجلسة الصباحية في ثالث أيام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات بناءة لتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتغليظ العقوبات على كل ما يمس البيئة بالتلوث، وأن المحكمة نظرت عشرات القضايا في هذا الصدد لإصدار أحكام من شأنها الحفاظ على البيئة في مختلف النواحي.
واستعرض الدكتور جبالي، التجربة المصرية في التشريعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتوقيع العقوبات على المخالف ومنها الحفاظ على الهواء ومنع الملوثات، وقرار نقل المصانع خارج حيز المدن، وإلزامها باستخدام الفلاتر المنقية للهواء على مداخنها، وكذلك منع الصرف الصناعي في المياه.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القانون المصري اتخذ إجراءات حماية للبيئة ومنع الملوثات فيما يتعلق بالمرور والسيارات تصل لحد سحب ترخيص المركبات وتوقيع العقوبات المالية.
وتناولت الجلسة تجارب الدول والوفود المشاركة من المحاكم العليا والدستورية والجمعيات الدستورية بالقارة الإفريقي، الحماية القضائية للبيئة في العصر الحديث، واستعراض تأثير تطبيق والتزام الدول باتفاق باريس المتعلق بالمناخ، ودور القضاء الدستوري في ذلك.
