أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة البرنامج القومي للتغذية المدرسية.
وتشكل اللجنة برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي والمالية والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مدير المعهد القومي للتغذية وممثل عن التعليم الأزهري وخبراء استشاريين في مجالات التغذية والطفولة والتعليم والتوعية الأسرية.
وتختص اللجنة بالإشراف على تصميم البرنامج واعتماد خطط العمل قصيرة وبعيدة المدى لضمان تحقيق الاستدامة مع وضع سياسات تطبيق البرنامج واعتماد استراتيجيات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد استخدام موارد الدولة لصالح دعم مؤشرات التنمية البشرية.
كما تعمل اللجنة على تنسيق الأطر القانونية المختلفة بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، واعتماد تقارير المتابعة وتقارير النتائج والتقييم الدوري لتحقيق أهداف البرنامج وتحديد آليات للرقابة المحكمة لضمان شفافية ونزاهة التنفيذ ومتابعة تطبيق قواعد المساءلة في حالة حدوث مخالفات وتسهيل تبادل البيانات وشفافية تبادل المعلومات بين الشركاء المعنيين بتنفيذ البرنامج لضمان التكامل بين أطرافه والتأكد من أن جميع عناصر البرنامج تسير بشكل متكامل، منظم، وفعال.
وفي حالة تعثر التحقق أو حدوث أي عوائق تمس معايير الجودة أو تعطل الإطار الزمني لتنفيذ البرنامج تقوم اللجنة بتحديد التدابير التصحيحية اللازمة والإشراف العام على أية دراسات تقييمية تستهدف قياس فعالية وكفاءة النتائج وتحقيق الأثر على الفئات المستهدفة مع اقتراح البرامج التدريبية والتعليمية والإعلامية التي تخدم أهداف رفع الوعي المجتمعي والأسري بأهمية التغذية السليمة وإتاحة الموارد المالية اللازمة لاستدامة تطبيق البرنامج.
