أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة ، حيث احال مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بشان مد ايقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان الي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية، بالاضافة الى احالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الاعمال العام الي لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة القوي العاملة كما احال مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات الي لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.
كما أحال مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار إلي لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية وأحال عبد العال مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة والتى يتم فيها أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
