قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إحالة طلب مقدم من 95 نائبا بإحالة النائب أحمد الطنطاوى للجنة القيم فى الوقائع المنسوبة إليه إلى مكتب المجلس (رئيس المجلس ووكيليه) إعمالا بنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ردا على ما اثاره عدد من النواب إضافة إلى الطلب الرسمي تحفظوا فيها على ما نسب للنائب من تصريحات على صفحته الرسمية على موقع يوتيوب وتناقالتها بعض القنوات الاخوانية.
وقال عبد العال – قبل الإحالة – إن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع بحكم الدستور حيث إنه لكل مواطن حرية التعبير بلا تضيق كغيرها من الحريات، مضيفا ” مش معنى أن فى حرية للتعبير يكون للإنسان الحق فى أن يتكلم فى كل شئ بلا حدود، بل هذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع إذا تجاوزها أصبحت ممارستها لا تمت للحرية بل تقع فى دائرة التجريم فى الكثير من الحالات”.
وشدد عبد العال على أن التعديلات الدستورية خرجت من قاعة مجلس النواب، والجميع تكلم فى حوار مجتمعى شهد على نزاهته وحيادته الداخل والخارج، وكان هناك مكان لمن لهم رأى مخالف و أيضا”واستطيع أن أقول ولمن لهم رأى متطرف” فى قاعة مجلس الشورى التى شهدت النقاشات، وأدلوا بحديثهم أمام الجميع، والصحافة نشرت ذلك ووافق المجلس عليها نداءا بالاسم.
وتابع “هذا المجلس فريد فيه فى كل مكونات المجتمع المصري السياسية والاجتماعية والجغراقية وتم التصويت على التعديلات من قبل المواطنين أمام العالم وفى منظمات وجمعيات ومسئولين بالخارج تابعوها، ومن يشكك فى الاستقتاء او التعديلات فى شرعية المسئولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية لا مكان له فى مصر عموما و عليه أن يذهب لبلد أخر ، نحن مكلفون طبقا للدستور بحماية الوطن والشعب، و بالتالى فى خطوط حمراء الوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر والجيش والشرطة خط أحمر”.
