قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير يستهدف الحفاظ على الآثار والاعتناء بها، واسترداد ما تم خروجه منها من مصر بطريقة غير مشروعة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني.
وأشار عبد العال إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار المادة (49) من الدستور والتي تنص على حماية الآثار، ورعاية مناطقها وصيانتها، وترميمها، مضيفا أن المشروع يعطي لمسة تاريخية ويساهم في استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، والتي تم بالفعل استراد الكثير منها.
وأوضح عبد العال أن المتحف المصري الكبير سيكون واجهة حضارية لمصر، كونه قائما على المعايير العالمية، كما أن هناك مطارا متاخما له، لافتا إلى أن هذا المتحف سيقدم رؤية حضارية للعاصمة التاريخية لمصر.
وثمن عبد العال دور القيادة السياسية وكل القائمين على مشروع المتحف المصري الكبير، موجها الشكر لكل الدول التي ساعدت في إنجاز المشروع سواء من خلال المنح أو القروض، لا سيما دولة اليابان وكثير من الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب مصر لدعم هذا المشروع.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البطل وراء هذا العمل هو الشعب المصري العظيم الذي يلتف حول القيادة السياسية في كل مساراتها، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة وجسرا للتواصل بين الحضارة المصرية القديمة وحضارات العالم.
