في أول رد له على فرض واشنطن عقوبات عليه وتجميد جميع ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: إن هذه العقوبات لن تؤثر على موقفه من حكومة الوفاق الوطني، نافيا اتهامات له بعرقلة عملية السلام في بلاده.
وأضاف رئيس البرلمان الليبي إن العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة “لن تؤثر على موقفه” من حكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا مشيرًا إلى أنه لا يملك أية أصول في الخارج، حسبما ذكرت وكالة بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية.
وأكد أنه «لا يعرقل» عملية السلام في ليبيا، لكنه يطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في الحكومة الجديدة، وبضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على صالح. وقال جون سميث القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن صالح “مسئول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا.
وقرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.
وقال بيان وزارة الخزانة: إن صالح عرقل مرارا تصويت مجلس النواب على تأييد عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
ويعني إجراء وزارة الخزانة أن “جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين قد جمدت”.
وصالح ثاني شخصية ليبية تدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بعد رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس خليفة الغويل، الذي أدرج على قوائم العقوبات في أبريل الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارا مماثلا في الأول من أبريل، يشجب سياسة صالح «المعرقلة» لعمل الحكومة التي تحاول تثبيت سلطاتها في طرابلس رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة.
