أكد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 التي وافق عليها مجلس الوزراء، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بما يساهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تلتزم الحكومة عبر الموازنة بمواصلة عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد في بيان له، أن خطة التنمية لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد، إضافة إلى أنها تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل سنويًا)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
كما أشار خالد قنديل إلى أن مخصصات الاستثمار الحكومي، مثل “مشروعات البنية التحتية والطرق ومحطات المياه والصرف الصحي”، زادت بنسبة 30%، حيث بلغت 130 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار في الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن الموازنة ستخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ89% بعدما وصلت لـ108% منذ ثلاث سنوات، وأنها المرة الأولى التي تقل فيها نسبة الدين العام عن الإنتاج المحلي، عن 90% منذ عام 2011، ووجه خالد قنديل التحية إلى الرئيس السيسي لتكليفه للحكومة بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة.
