قال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أطلقت خلال الأسبوع الجاري فصلًا جديدًا في تاريخ الأمم المتحدة الثري في مصر، حيث وقعت جميع وكالات الأمم المتحدة الـ19 التي لها أنشطة ميدانية وعملية في البلاد – إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية “UNPDF” مع الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وهو إطار يوضح تفاصيل شراكتنا مع الحكومة المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح ديكتوس، في مقال وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن إطار الشراكة يستلزم ما مجموعه 1.2 مليار دولار أمريكي من الموارد ويستند إلى قدرات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي شملت خدماتها نحو 33 مليون مصري في الفترة 2015/2016 من خلال مشاريع وشراكات مختلفة مع الحكومة والمجتمع المدني.
وأضاف أن تاريخ الأمم المتحدة في مصر ضارب في القدم، فلقد افتتحت منظمة اليونسكو أول مكتب للأمم المتحدة في مصر عام 1948، يليها مباشرة مركز الأمم المتحدة للإعلام، الذي لا يزال يشغل نفس المقر في جاردن سيتي منذ عام 1949، ومنذ ذلك الوقت، أنشأت معظم وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة مكاتب في القاهرة، بما في ذلك 10 مكاتب إقليمية، مما يجعل مصر مركزًا عالميًا للأمم المتحدة.
وتابع: “مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة وتم انتخابها خمس مرات كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما شاركت في المفاوضات التي أسفرت عن اعتماد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفضلًا عن ذلك، فإن مصر واحدة من الدول التي أسست لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وساهمت بأكثر من 30000 فرد في 37 بعثة حفظ سلام أممية عبر العالم، والدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، لا يزال يحظى بتبجيل كبير بين موظفي الأمم المتحدة”.
وأكد أن مصر قدمت على مر السنين الرؤساء التنفيذيين للعديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فمصر هي الدولة التي ساهمت في إنشاء الأمم المتحدة والتي تستمر في لعب دور رئيسي في النقاش الحكومي الدولي بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 وعضوا نشطا في مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن مصر باعتمادها لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في أوائل عام 2016، التزمت بتفعيل أهداف التنمية المستدامة واستنادًا إلى النجاحات الأولية التي حققتها إستراتيجية التنمية المستدامة، فمن المتوقع أن ينفذ هذا المسار بالتركيز على التوسع الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحلول الإنمائية المتكاملة والقدرة على التكيف السلوكي مع فكرة الاستدامة والابتكار.
علاوة على ذلك، سيركز على الحد من عدم المساواة في المجتمع، خاصة أنه يعتمد على زخم خطة عام 2030، ضامنا بذلك أن لا يترك أحدا خلف الركب.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إنه حان الوقت الآن لبناء شراكة يانعة تستفيد من معارف وخبرات وتجربة الأمم المتحدة مجتمعة لبناء مستقبل أكثر استدامة لمصر، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في عام 2016 ، كانت مصر من أوائل البلدان التي قدمت عرضا تحليليا لتنفيذها لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعد سابقة وضعت أساسا مبتكرا للمناقشات التي أجريت منذ ذلك الحين في هذا المجال، وقدمت مصر تحليلًا واضحًا يوضح الإنجازات السابقة والفرص، فضلًا عن التحديات المعيقة للنجاح، وفي عام 2018 ، تستعد مصر لتقديم تحديثها الثاني للمجتمع الدولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ولفت إلى أن مصر اتخذت خطوات بالغة الصعوبة لتعديل الاقتصاد ليتوافق مع الواقع العالمي وذلك باعتماد الإصلاح الاجتماعي-الاقتصادي في أواخر عام 2016 وقال: “تعتمد شراكتنا على العمل المشترك المستمر في المجالات التي تم تحديدها لتوسيع شبكات الأمن الاجتماعي وخلق فرص عمل للشباب وتطوير منظومة تنظيم الأسرة وحماية المناطق الساحلية وتمكين المرأة.. إلخ”.
وأكد أن “الشراكة بين مصر والأمم المتحدة يجب أن تقود إلى التسريع في الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية، ولتحقيق هذه الأهداف، علينا أن نجيب عن هذه الأسئلة: كيف يمكننا زيادة مشاركة المرأة في العمل؟ كيف نخطط لمدن تتسم بالتنظيم الجيد والأمن ولموائل بشرية أكثر تعقيدا تكون بمثابة مساحات إنتاجية تقدم حياة أفضل؟ كيف يمكن أن نطلق العنان للقدرات الإنتاجية والإبداعية للشباب حتى يتمكنوا من المساهمة في التوسع الهائل في العمالة؟ كيف نجعل هذا النمو الاقتصادي يراعى البيئة ويتسم بالإستدامة استنادا إلى إمكانات مصر الزراعية المذهلة؟”.
واختتم مقاله بالقول: “إننا من خلال تجربتنا طوال العامين الماضيين، على ادراك تام بقدرتنا المشتركة على الحوار، ونحن، في الأمم المتحدة، على ثقة من أننا سنكون قادرين على تنفيذ ما عقدنا العزم على تنفيذه لصالح مصر وشعبه”.
