فوجئ مغاربة عاملون لدى وزارة الداخلية القطرية بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، حيث عمدت وزارة داخلية قطر، فى ظل تداعيات أزمة كورونا، إلى تخفيض رواتب موظفى الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة، فى حين لم تخفض رواتب أفراد الشرطة القطريين، ما خلف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب فى قطاع الشرطة.
أفاد شرطيون مغاربة أن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالى 1800 ريال قطرى، أى ما يعادل 5000 درهم مغربى، علماً أن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطرى.
وقال مغربى: “توصلنا بتخفيض فى رواتبنا بدون سابق إنذار من وزارة الداخلية القطرية، ونحن لدينا قروض بنكية مسبقة وتكاليف السكن مرتفعة جداً”، مضيفاً أن “إيجار غرفة استوديو يصل إلى 3000 ريال قطرى”.
ورفضت وزارة الداخلية القطرية، بحسب المصادر ذاتها، تقديم أى مبررات حول قرار تخفيض الأجور، ورفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائماً أم مؤقتاً.
وأكد شرطيون مغاربة أنهم باتوا مهددين بالسجن فى حال عدم تأدية واجبات القروض البنكية، وقال أحدهم: “فى أى لحظة يمكن طردك بدون الحصول على حقوقك، هنا مع أى مشكل بسيط مع قطرى قد تجد نفسك فى الشارع، وهذا الأمر قد يعرضك للسجن بسبب الديون مع وزارة الداخلية القطرية والبنوك”.
يشار إلى أن مئات المغاربة يعملون لصالح وزارة الداخلية القطرية، خصوصاً فى سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب، ويقدر عدد العاملين المغاربة فى سلك الشرطة القطرية بحوالى 1800 شرطى.
ويمنع القانون القطرى، بحسب إفادات المصادر ذاتها، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية.
إلى ذلك أضاف المصدر ذاته: “نعيش اضطهاداً وعبودية ولا أحد يتحدث عنا.. مع أى مشكل بسيط مع قطرى فى العمل تعرض نفسك للطرد”، داعياً السلطات المغربية إلى التدخل عبر سفارة الرباط فى الدوحة من أجل تغيير الوضع القائم.
وكانت قطر، استعداداً لتنظيم كأس العالم سنة 2022، قد قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لإدماجهم فى قطاع الشرطة والأمن، وأساساً فى مجال الحراسة.
