نجحت جهود أوغندا وباقي دول جماعة شرق أفريقيا (إياك) في أن تكون أفضل حالا من حيث تعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي ودمج السوق الإقليمي، بدلا من أن يسيطر عليها القلق حول التوقيع على اتفاقية التجارة (إيبا) مع الاتحاد الأوروبي.
وتحاول إياك حاليا التعايش مع قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والتغلب على آثاره السلبية على اقتصادها.
وأشار معهد المعلومات والمفاوضات التجارية لجنوب وشرق أفريقيا بأوغندا، في تقرير أصدره بأوغندا مؤخرا، إلى أنه يتوجب على دول المنطقة الاتفاق على أولويات التجارة فيما بينها، بدلا من ترك أسواقها فريسة للاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية تجارة غير عادلة.
وأكد التقرير ضرورة أن نقدر حقيقة أنه في حين كان سوق الاتحاد الأوروبي ذا أهمية، فإن سوق إياك ذا أهمية قصوى لجميع الدول الشريكة؛ حيث يشكل أكبر سوق لجميع الدول أعضاء إياك، ويقدم فرصا أفضل للتصنيع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح أن المنتجات التي منشؤها المنطقة وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي معظمها من المنتجات الأولية المتمثلة في البن والزهور والشاي والتبغ والأسماك والخضروات ولا تخضع للقيمة المضافة، بينما المنتجات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة تشمل القيمة المضافة لكونها منتجات مصنعة ومنها الأسمنت والمنسوجات والصلب والبلاستيك.
وأشارت إحصاءات مجلس ترويج التصدير بأوغندا، إلى أنه في حين تشهد التجارة بين الدول الإقليمية الشريكة نموا ملحوظا في الحجم والقيمة، تمر العلاقات التجارية بين المنطقة والاتحاد الأوروبي بمرحلة بطء شديد وبدأ استقرارها في التعثر.
ويضع مجلس ترويج التصدير بأوغندا، نصب عينيه تشجيع المزيد من التجارة بين دول المنطقة، والعمل على إزالة الحواجز التي تعيق هذا التطور.
وحذرت منظمة إقليمية غير حكومية تدافع عن صفقات وممارسات التجارة العادلة، من أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية (ايبا) بنصها الذي عرض للتوقيع عليه، سوف تؤثر سلبا على جهود جماعة شرق أفريقيا لتحويل اقتصاداتها هيكليا، ومن ثم تأخير عمليات التصنيع، ما سيترتب عليه تأثير مباشر على العمالة والفقر، حيث تجعل إياك عاجزة إلى أقصى حد عن التعامل مع التحديات المذكورة.
جدير بالذكر أنه سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على مستوى إياك ككل هناك جهود ضخمة رامية إلى تعزيز التحول الهيكلي؛ من خلال العديد من السياسات والأطر المحددة، وبمجرد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإياك يتم التوقيع على عدد من الإجراءات الاقتصادية وتقييد مساحة سياسية ذات حاجة ماسة لأن تخططها الدول ذاتيا.
وتفرض الاتفاقية على إياك تحرير 82.6 % من وارداتها من الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية 25 عاما؛ من خلال تحرير 65.4 % مبدئيا بمجرد سريان الاتفاقية.
وتستند في ذلك إلى أساس منطقي من وجهة نظر أوروبية، فحواها أن بعض هذه المنتجات قيمتها صفر في حالتها الواردة بها إلى إياك، حيث إنها إما أن تكون مدخلات صناعية أو سلع رأسمالية كالآلات والمستحضرات الصيدلانية.
واستبعدت الاتفاقية 17.4% فقط من التحرير لتلبية الحاجة إلى حماية المنتجات الحساسة والصناعات الناشئة.
ويبدو أن هذا التحرير يتبع نهجا ثابتا في التنمية وهو أن تستمر المنطقة في استيراد المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية التي ينطبق عليها تقييم الصفر (بحسب المادة 12 من الاتفاقية)، ويفترض حالة من السكون تمر بها قطاعات التصنيع، ويفرض قيودا بصورة فعالة على مساحة واسعة من سياسات المنطقة؛ لتحقيق هذا الطموح.
يشار إلى أن فترة 25 سنة؛ كشرط لإتمام عملية التحرير قد تبدو طويلة في حياة الأفراد، لكنها في الواقع فترة قصيرة في حياة الأمم.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن الجدول الزمني للتحرير في ظاهره يدعم جهود حماية الصناعات الناشئة والمنتجات الحساسة؛ إلا أن الدراسة المتأنية للجداول الزمنية تبرز تناقضات واضحة.
