أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصيين (حراس العقارات).
وأكد عامر، “للمحررين البرلمانيين” عقب انتهاء الاجتماع، أن مشروع القانون يٌشترط، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عده اشتراطات للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، في مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، وألا يقل سن طالب الترخيص علي 18 عاما، ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى الإلمام بالقراءة والكتابة.
وأضاف عامر، أن اللجنة انتهت إلى أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة “الحارس الخاص”، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلي المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يوماً علي الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، بجانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهاً خلال مدة الترخيص أو تجديده.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون غلط العقوبات لمن يخالف أحكامه، وتصل إلى الحبس والغرامة، مشيراً إلى أن التعديلات اجازت إلغاء الترخيص إذا حكم علي المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
ولفت عامر إلي أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية علي العاملين في هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومي المصري بالإضافة إلى دخول هذه الفئة للمظلة التأمينية، بالاضافة إلي كونه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.
