رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الاثنين.
ونقلت الوكالة عن تصريح للوزارة قولها، إن الدعوى جاءت “في ضوء ما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة، تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب”.
وذكرت الوزارة أن الجمعية قامت بـ”تمجيد محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل، وتأييد جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.
وقالت وزارة العدل إن “هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها”.
وأكدت الوزارة حرصها “على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن”.
