أقام هاني منير حنضل، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بمنع وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند من الظهور في الإعلام.
اختصمت الدعوى كلًا من “رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار”، حسبما أفاد مراسل أونا.
وقالت الدعوى إن تصريحات وزير العدل في القنوات الفضائية،” أمر محدث في تاريخ القضاءالمصري، وأنه لوح بأحكام قضائية سياسية مبيتة، ما يؤثر على عقيدة القاضي قبل صدور الأحكام”.
أضافت الدعوى أن تصريحاته قبل صدور الأحكام “لهو مخالفة صريحة للقانون، وفيه توجيه لعقيدة المحكمة، وهو أشد خطورة من التعقيب على الأحكام القضائية”، على حد قول الدعوى
وأشارت الدعوى إلى أن تصريحات المستشار الزند تأتي في لغة تحريضية، وأنه توعد خصومه الصحفيين الذين ينتقدوه بالسجن، كما أنه أقسم باعدام شخصيات محل اتهام، مضيفةً أن القضاء وحده يرى من يستحق العقوبة أو البراءة”، حسبما افادت الدعوى.
وأوضحت الدعوى “أن الأمر زاد بازدراء الدين بالتجاوز، والتعدي الصارخ على «النبي صلى الله عليه وسلم»، الأمر الذي يجعله تحت طائلة القانون، طبقًا للمادة 98 أو المادة 160 و161 عقوبات”، على حد وصف الدعوى
ونوهت الدعوى أن “وزير العدل السابق من مهامه الحديث عن إنشاء محاكم، وتعديل القوانين والأمور المالية التي تخص وزارته، وليس التأثير على عقيدة المحاكم، والقضاة للنيل من خصومه”.
