أكد ائتلاف دعم مصر – الحاصل على الأغلبية – أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وأضاف الائتلاف، فى بيان له تعليقا على الحكم، اليوم الاثنين، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات إحترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه ، وسوف يكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الإتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه.
وشدد البيان على أن الحكم لايغير من حقيقة الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقيه أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
