![](https://propaganda-eg.com/wp-content/uploads/2016/11/مجلس-النواب1-2.jpg)
تمسك نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بوجود الإشراف القضائي الكامل ضمن نصوص مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون هيئة الانتخابات كما هو مقدم من الحكومة.
يأتى ذلك فيما دافع المستشار حمدي أبو زيد، ممثل وزارة الشئون القانونية، ممثل الحكومة، بنص كما هو مقدم منهم والذى حدد (10 سنوات) سقف زمنى للاشراف القضائى من صدور الدستور استنادا إلى المادة 210 من الدستور.
وأضاف أبو زيد أن الأصل طبقا لهذا النص أن إشراف الانتخابات يكون تحت إشراف أعضاء تابعون للهيئة، ويمكن لها أن تستعين بما تراه.
وأصبحت المادة 34 من مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات تنص على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.