كشف النائب بهاء ابو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيبدأ العمل به فى الأول أكتوبر عام 2018 .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأثنين، والتى تناقش الموازنة العامة لوزارة العدل للعام الماليى 2018 / 2019 بحضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.
وأضاف ابو شقة أن تطبيق مشروع القانون – المقدم من الحكومة وأوشكت اللجنة من الانتهاء منه وإحالته إلى مكتب المجلس (رئيس البرلمان ووكيليه) لاقراره – يستدعى توفير محاكم وقاعات جديدة تليق بالعدالة سواء للقاضي أو النيابة العامة أو قاعات المحامين أو المتقاضين.
وتابع ابو شقة “منظومة العدالة لا تقف عند حد التشريع، لأن التشريع جزء من هذه المنظومة، وإن ما نراه على أرض الواقع في كافة محاكم مصر من عدم جاهزية البنايات يخل بحق الدفاع، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترافع محام في قضايا قد يحكم فيها بالإعدام أمام دور محاكم لا تصلح للقاضي أو المحامي للعمل فيها”.
