قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الصين تعد أكبر مستثمر يساهم في تنمية محور قناة السويس مضيفا أن الشراكة الصينية مع مصر في هذا المشروع الضخم مربحة للطرفين.
واكد درويش – في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “شينخوا” – إن “الاستثمارات الصينية في محور قناة السويس حاليا هي الأكبر, ونحن نثمن بشدة جدية الشركاء الصينيين لقد كانوا ضمن أولى الشركات التي عملت كمطور صناعي في المنطقة, وأخذوا مساحة 7.23 كيلو مترمربع من الأرض لتطويرها”.. مضيفا أن “شركة (تيدا) أرست البنية التحتية الدقيقة (لهذه المساحة), وأعادت الترويج للأرض وهي تقوم بعمل رائع”.
كما تعد شركة “تيدا” الصينية أحد أكبر المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, حيث تنمو مشروعاتها التنموية والمصانع التي تؤجرها للمستثمرين منذ أن دخلت مصر.
واوضح درويش إن “هذه الشراكة مربحة للطرفين, لأن تيدا تعرف جيدا كيف تسوق المنطقة بين المستثمرين الصينيين بينما تسهل اتفاقيات التجارة المصرية مع الدول الإفريقية ودخول المنتجات الصينية إلى الأسواق الإفريقية ونحن نفتح للمستثمرين الصينيين 26 دولة إفريقية بسبب اتفاقياتنا التجارية معها, وعندما يضعوا شعار صنع في مصر على منتجاتهم فسوف تعفى من المعوقات التجارية والجمارك”.
كما أشار درويش إلى الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, حيث تبعد ساعة فقط من مدينة جدة السعودية, وساعتين من جيبوتي, وساعتين ونصف الساعة من مومباسا الكينية.. بإجمالي مساحة أرض تبلغ 461 كيلو مترا مربعا, تضم أربع مناطق وست موانئ وبدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 1998 ومرت عبر تعديلات قانونية لتقنين وجود المستثمرين الأجانب ومنح الشركات حقوق الانتفاع.
وتعمل شركة “تيدا” الصينية على تطوير مساحة أرض زادت إلى 7.23 كيلو متر مربع بالعين السخنة وقد أنهت المرحلة الأولى من عملها بجذب حوالي 68 مشروعا, إحداها لشركة (جوشي) الصينية العملاقة لصناعة الفايبر جلاس بينما بدأت المرحلة الثانية الحالية في عام 2016.
علق ايضا درويش على الصلة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 لإحياء الطرق البرية والبحرية التجارية بين الصين وأكثر من 60 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
حيث أكد درويش أن مصر “لاعب رئيسي” في هذه المبادرة, مضيفا “نحن نرحب بشدة بمبادرة الحزام والطريق فنحن نقع على طريق الحزام وسعداء جدا أن الجانب الصيني يرانا ضمن البقع المضيئة في التنمية والاستدامة عبر هذا الطريق”.
وتوقع درويش أن تنشئ الصين في المستقبل القريب في ضوء المشروعات المرتقبة للمبادرة منطقة لتداول الحاويات بالعين السخنة على غرار ما أنشأته في جيبوتي ومدينة برياس اليونانية لاسيما أن المطور الصناعي الصيني لديه بالفعل أكثر من سبعة كيلو مترات في محور قناة السويس.
اما عن شكاوى بعض الشركات من قرار الحكومة المصرية رفع الضرائب على المناطق الصناعية من 10 إلى 22.5 % أوضح درويش أن هذا القرار لن يطبق على الشركات التي أنشأت في مصر في ظل القانون القديم مثل “تيدا” الصينية والشركات التي بدأت في المنطقة بضرائب 10 % ستظل في المنطقة بضرائب 10 % وشركة “تيدا” أنشئت في ظل القانون القديم لكن الشركات المستأجرة لدى تيدا أنشئت في ظل القانون الجديد وبالتالي فرض عليها ضرائب 22.5 %.
كما استطرد درويش إن “قانون الاستثمار الحالي قيد المراجعة وأتمنى أن يخرج بصيغة جاذبة للمستثمرين” ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت في الفترة الماضية على مقارنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بــ 17 منطقة أخرى في العالم ووجدت أن المنطقة المصرية لديها ميزة تنافسية في بعض المجالات مثل صناعات الدواء والسيارات والمشروبات وبعض الاغذية.
وفي الختام قال: “في العام الأول, كنت أقوم بتعريف عام للمنطقة والتقى مجموعات لرجال أعمال في الصين وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها لكنى الآن أركز أكثر على لقاء شركات بعينها وأحاول جذب مستثمرين رائدين في مجالات معينة لإنشاء ما يعرف بالتجمعات الصناعية “متوقعا إنشاء مدينة للصناعة الدوائية في المستقبل القريب.
