قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “تشانغ جيون” إنه من غير المقبول استخدام الصين كذريعة للولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
وأضاف جيون –في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت تحت بند “التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين” نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/- أنه “من غير المقبول استخدام الصين كذريعة لترك المعاهدة، والصين ترفض الاتهام الذي لا أساس له من قبل الولايات المتحدة”، مؤكدا أن “الصين تنتهج دائما سياسة دفاع وطنية دفاعية بطبيعتها، وأن استراتيجية الصين النووية للدفاع عن النفس شفافة تماما، وسياستها النووية تتسم بدرجة عالية من المسؤولية”.
وتابع إن “ترسانة الصين النووية محدودة للغاية من حيث الحجم، ولا تشكل أي تهديد للسلم والأمن الدوليين”.مشيرا إلى أن الصين شاركت على مدى عقود بنشاط في مشاورات ومفاوضات الحد من الأسلحة “ضمن آليات وأطر متعددة الأطراف”، بما في ذلك تلك التي عقدت في الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، وأن الصين تعارض سباق التسلح وتعمل على حماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين.
ولفت جيون إلى أن الصين ستواصل دعم التعددية بحزم، والمشاركة بنشاط في عمليات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف للمساهمة في صيانة السلم والأمن الدوليين.
وردا على الانتقادات الأمريكية لتطوير الصين لصواريخ متوسطة المدى، شدد جيون على أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى هو “عمل آخر أحادي الجانب وهروب من الالتزامات الدولية تقوم به الولايات المتحدة، ويهدف إلى تخفيف القيود والسعي لتحقيق ميزة عسكرية مطلقة”.
وأوضح أن الصين تنتهج سياسة دفاع وطنية دفاعية بطبيعتها، وأن جميع صواريخ الصين متوسطة المدى الأرضية منشورة داخل الأراضي الصينية، وأنها لأغراض دفاعية ولا تشكل تهديدا لأي دولة.لافتا إلى أن بكين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة لصواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهاديء، وتتطلع إلى تحلي الولايات المتحدة بالهدوء وضبط النفس.
وحذر جيون مجددا من أن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من المعاهدة سيكون له تأثير سلبي بعيد المدى على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين والأمن الإقليمي في أوروبا وآسيا، فضلا عن النظام الدولي للحد من الأسلحة، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يكون متيقظا إزاء هذا التأثير.
وحث “الدولة المعنية على اتخاذ موقف مسؤول للغاية وممارسة ضبط النفس والحفاظ بجدية على نظام الحد من التسلح الحالي في مسعى لحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين، والسلم والأمن الدوليين والإقليميين”، معتبرا أن التعددية هي الوسيلة الفعالة لمواجهة التحديات المشتركة، وأنه “يتعين على جميع الدول حماية النظام الدولي بحزم من خلال إتباع القانون الدولي ومقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، وتبني مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والاحترام الكامل للشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان، والعمل من أجل توفير بيئة أمنية دولية سلمية ومستقرة، وتعزيز مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
