أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، أن شركة دايملر الألمانية وافقت على دفع ما يصل إلى 5ر1 مليار يورو لتسوية نزاعات قضائية في فضيحة التلاعب بقواعد العوادم في سياراتها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ووزارة العدل قدمتا مقترح التسوية إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، في أحدث مثال على تصدي السلطات الأمريكية لتلاعب صناعة السيارات بمعدلات العوادم في هذه السيارات.
وتتضمن التسوية غرامات مالية ستدفعها دايملر إلى جانب تعهدات وإجراءات تلتزم بتطبيقها بالكامل.
من جانبه، قال أندرو ويلر، رئيس وكالة حماية البيئة إن التسوية تبعث بـ”إشارة واضحة” إلى شركات السيارات، مفادها بأن الحكومة الأمريكية تتدخل بشكل صارم في المسائل المتعلقة بالالتزام بمعايير العوادم.
وأضاف ويلر أن دايملر لم تكشف للسلطات عن برامج مريبة للتحكم في العوادم.
كانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى أن غرامات دايملر ستصل إلى 2ر2 مليار دولار.
تشمل تسوية دايملر مع السلطات الأمريكية كل الدعاوى المدنية والبيئية المرتبطة بانظمة التلاعب في العوادم في حوالي 250 سيارة وحافلة صغيرة من إنتاج الشركة الألمانية في السوق الأمريكية.
ويحقق القضاء الأمريكي منذ 2016 في اتهامات لدايملر بإعطاء قياسات منمقة لانبعاثات أكسيد النيتروجين في عوادم سياراتها.
يشار إلى أن دايملر نفت باستمرار أن تكون استهدفت التلاعب في قيم العوادم باستخدام برامج غش كتلك التي استخدمتها فولكس فاجن.
يذكر أن فضيحة التلاعب في معدلات عوادم السيارات تفجرت لأول مرة في سبتمبر 2015 عندما اعترفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر معقدة لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
