أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ضرورة اعتبار مشروع إنشاء منطقة استثمارية صناعية وسياحية على الطريق الساحلي في محافظة كفر الشيخ مشروعًا قوميًا، يستلزم تضافر جهود كل الجهات المعنية بهدف سرعة البدء في تنفيذه وتذليل كل العقبات أمامه.
وأشارت داليا خورشيد: خلال لقائها واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إلى عزم وزارة الاستثمار بحث ومناقشة فرص الاستثمار عن قرب في مختلف المحافظات والتعامل الفوري مع مشكلات الاستثمار بالمحافظات، والعمل ضمن منظومة واحدة على إيجاد المناخ الملائم لتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية لكافة محافظات مصر، بغية تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للاستثمارات وتوفير فرص العمل ونقل الخبرات، ورفع مستويات المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمعت وزيرة الاستثمار إلى شرح من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والوفد المرافق له لمخطط المشروع والعقبات التي تواجه البدء في تنفيذه، حيث أكد المحافظ أن المشروع يستهدف إقامة مدينة مليونية ذات نشاط سكني صناعي سياحي على مساحة 16.600 فدان على الساحل الشمالي للمحافظة، وبطول 34 كم على الطريق الدولي الساحلي، وهي المنطقة التي تتمتع بظهير زراعي وصناعي مميز وبتراث أثري وثقافي نادر،
و اقترحت وزارة الاستثمار إقامة المشروع بها بنظام المناطق الاستثمارية للاستفادة من المزايا الإدارية لهذا النظام الاستثمارى.. غير أن وجود خلاف ما بين أملاك الدولة وهيئة الأوقاف المصرية على ملكية هذا المكان أدى إلى عدم استغلال هذه الأرض من جانب المحافظة على مدار السنوات الماضية، كما عرقل إقامة المشروع.
و تم التوصل خلال شهر مارس الماضي إلى توقيع بروتوكول بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف المصرية يتضمن استخدام وطرح هذه الأرض أمام المطورين بنظام حق الانتفاع، على أن يتم تقسيم العائد منها بين المحافظة والأوقاف إلى أن يتم الفصل قضائيًا فى النزاع على ملكية الأرض.
وأشار اللواء السيد نصر إلى أنه من المقرر إقامة عدد من المشروعات التنموية بهذا المشروع، فضلاً عن إقامة مارينا عالمية لليخوت، ومركز للحرف والصناعات اليدوية، والتخطيط لإقامة ميناء جوى، ومدينة أوليمبية لاستجلاب الفرق الأوروبية للتدريب بها، بالإضافة إلى استهداف إنشاء جامعات خاصة لخدمة احتياجات المحافظة والمدن المجاورة لها فى هذا القطاع.
ووجهت الوزيرة بتشكيل فريق عمل من الوزارة والمحافظة، يبدأ عمله اليوم لاستكمال الملف الخاص بالمشروع، وإعداد عرض تفصيلي متكامل لمقومات المشروع ومستهدفاته والمجالات المراد العمل بها، مع وضع جدول زمني لخطوات التنفيذ، بهدف سرعة إنهاء المستندات اللازمة لعرضها على لجنة الموافقة على المناطق الاستثمارية بهيئة الاستثمار، ومن ثم عرض مذكرة بشأن هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقرار إقامة المشروع بنظام المناطق الاستثمارية.
وقد قامت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء بإجراء اتصالات عاجلة بعدد من المسئولين والجهات المعنية بإنهاء خطوات إقامة المشروع، وكذا بكبرى مكاتب إعداد الدراسة الاقتصادية اللازمة للمشروع، مؤكدة على ضرورة التعجيل بكافة الإجراءات اللازمة يما يساعد على تيسير حركة الاستثمار وإقامة المشروعات الجديدة التي تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
وأكدت داليا خورشيد أن عملية ضخ استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية والاستثمارية بمختلف محافظات مصر تمثل أحد أهم الأولويات في الخطة الحالية لوزارة الاستثمار، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري المستهدف من قِبل الدولة، مع العمل على إقامة عدد من المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وهو ما من شأنه تيسير عمل المستثمرين وإقامة المشروعات الجديدة التي تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.
