وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مقترح النائب ميرفت ألكسان، بإضافة مادة جديدة مستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الضريبة الموحد، تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة التي اقترحتها عضو اللجنة ميرفت ألكسان على: “تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها”.
وحاز المقترح قبول وموافقة أعضاء اللجنة، حيث أيدت النائب سهير الحادي المقترح، وقالت إن وزير المالية محمد معيط كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها، وهو ما أكد رئيس اللجنة حسين عيسى صعوبة تحقيقه قائلا إنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.
فيما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيده في الرأي النائب إبراهيم نظير، مشيرا إلى أن استبعاد موظفي الضرائب العقارية من هذا المشروع قد يعكس لديهم شعورا بالتهميش
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على نص المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تجيز لمصلحة الضرائب نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، على أن يتم في صحيفتين على الأقل من الصحف واسعة الانتشار.
وقال مستشار وزير المالية للشئون الضريبية الدكتور رمضان صديق، إن الهدف من هذه المادة هو “الردع”، وأن هناك قيدا على المصلحة في الإعلان عن أسماء من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية باتة وهو قيد السرية، لافتا إلى أن هذه المادة ربما تحمل رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أي متهرب.
وأضاف أن هذا المبدأ ليس بدعة، لأن هناك العديد من الدول تطبقه منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وأن الولايات المتحدة تصدر سنويا قائمة بأسماء من صدر بحقهم أحكام نهائية باتة في جرائم التهرب الضريبي.
