التقى وفد مجلس النواب، والموفد لدولة الإمارات العربية الشقيقة، برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية البرلمانية المصرية الإماراتية، بالدكتورة حصه عيسى بوحميد، وزيرة التنمية المجتمعية، وذلك ضمن برنامج زيارة وفد البرلمان المصرى لدولة الامارات.
ومن جانبها أشادت عيسى بأطلاق الحكومة المصرية لجائزة التميز خلال عام ٢٠١٨، وعرض مسئولي الوزارة بدولة الإمارات تجربتهم مع كبار المواطنين وكيفية التعامل معهم وماذا تقدم لهم الحكومة.
وزار وفد البرلمان المصرى مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وكان في استقبالهم وفد من نواب المجلس الوطني الإماراتي، برئاسة النائب خالد بن زايد رئيس الجمعية البرلمانية الإماراتية المصرية بالإمارات وتناول اللقاء العديد من الموضوعات والنقاط الهامة التي تهم الجانبين المصري والإماراتي.
ومن جانبه عرض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحات الجانب المصري والتي تمثل أهمها في أن عدد المصريين بالإمارات حوالي 250 ألف، واقترح زيادة عددهم إلى مليون على مدى ثلاث سنوات من تخصصات مختلفة وفقا لاحتياجات خطط التنمية الإماراتية واتفاقية للتدريب مع وزارة القوى العاملة المصرية لتدريبهم حسب متطلبات دولة الإمارات.
وأشار سالم إلى أن دولة الهند لها 2.8 مليون مقيم بالإمارات، مؤكدا على أهمية ايجاد الية فعالة لحل كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها المصريون وأبناؤهم في الإمارات.
وعرض سالم أيضا مقترحا يهدف لتشجيع استعانة الإمارات بالشركات والمكاتب المهنية المصرية في كافة المجالات وإعطائهم حق التسجيل لدى الجهات العامة والخاصة ودخول المناقصات القانونية والمحاسبية والضريبية و الهندسية مع زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في المجالات المتميزة لدى الإمارات مثل العقار والتجارة الداخلية والسياحة والموانئ البحرية والطاقة المتجددة هذا بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض للصناعات والمنتجات المصرية بالإمارات وتقديم التسهيلات للشركات المصرية للاشتراك في المعارض الإماراتية وبخاصة المنتج العقاري ومواد البناء والأثاث والأدوية والمنتجات الزراعية.
وأشار “سالم” إلى أهمية عمل دراسة شاملة بواسطة مؤسسة متخصصة لدراسة خصائص وطباع وتوجهات الشعبين المصري والإماراتي وكيفية التقريب بينهما بكل وسائل القوة الناعمة لدي الدولتين مثل المؤسسات البرلمانية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والشبابية.
وقال فى كلمته، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفع بشكل جيد لما يقارب الضعف بين عامي 2012 و 2018 حتى وصل إلى 4.8 مليار دولار وهو معدل نمو جيد يمكن البناء عليه لزيادة حجم التجارة البيئية بين الدولتين بإعطاء أفضلية استيراد متبادل لاحتياجات البلاد من الخارج وتسهيل تجارة السلع والخدمات وحل معوقاتها بآليات سريعة وناجزة و توقيع مذكرة تفاهم لاعتبار توصيات لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين كخطة عمل يلتزم بها أعضاء اللجنة في كلا البلدين تلزمهم ببذل كل الجهد لدى الجهات الشعبية والبرلمانية والتنفيذية في كلا البلدين لتحقيقها وإيجاد آلية مراجعه دورية لما تحقق منها وما يجب أن يحظى بالأولوية، مشيرا إلى أهمية وجود مشروع لحصر الاتفاقات المشتركة الموقعة من البرلمان في مصر والإمارات، وإقامة ندوات مشتركة للتوعية بالتطور في مجال التشريع والرقابة البرلمانية و تبادل الأفكار حول مجالات التشريع الجديدة المستحدثة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.
واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة: إنشاء لجنة مشتركة لتقديم الدعم التشريعي للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية في البلدين وتنظيم أسبوع الثقافة البرلمانية للتواصل مع المجتمع على أن تستضيف كل دولة الفعالية عام بعد الآخر يتم من خلاله تنظيم أنشطة مختلفة لزيادة الوعي لدى المواطنين بالأنشطة البرلمانية لكل دولة مع توثيق أنشطة الجمعية الكترونيا من خلال موقع إلكتروني.
واختتم الوفد جولته بزيارة مقر المسرعات الحكومية والمقدمة كمبادرة من حكومة الإمارات للقضاء على البيروقراطية الحكومية والمساهمة في سرعة حل المشكلات التى تواجهة المواطنين.
