وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أغادير” والموقع في القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
وتأتى موافقة اللجنة ، خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسين عيسى، على القرار الذى يعد مكمل لاتفاقية أغادير بعدما التزمت الحكومة بتقديم رد على تحفظات اللجنة التى تسببت فى إعادتها للحكومة سابقا حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودور وآثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية.
وقالت سفيرة أمانى فهمى، ممثل وزارة الخارجية، إن الاتفاقية هى فرعية من اتفاقية أغادير الموقعة بين ٤ دول، حيث إن ليس لها علاقة بالتقييم الجمركى بل تسهيل الإجراءات التى يترتب عليها تخفيض الوقت وتقليل التكلفة.
كما نبه محي الدين مهابة، مدير عام العمليات بالادارة المركزية بمصلحة الجمارك، إلى أن تمرير الاتفاقية المكملة سيترتب عليه الربط الإلكترونى بين الدول ال٤ لتكون نواة لمنطقة عربية حرة للتعامل مع دول الخليج والكوميسا والاتحاد الأوروبى تجاريا.
