اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي، لمناقشة آخر تطورات تطبيق موازنة البرامج والأداء، مصفوفة البرامج والاستمارة المعدلة، وذلك بحضور النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، وعدد من النواب أعضاء لجنة الخطة واللجنة الاقتصادية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وأشار الدكتور حسين عيسي أن مشروع تطبيق موازنة البرامج والأداء بدأ منذ ثلاث سنوات، وتتابعه اللجنة الفرعية برئاسة سيلفيا نبيل، علي أن تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعات لمتابعة أخر التطورات.
وأشار رئيس اللجنة أن أهمية اجتماع اليوم تتمثل في الوصول إلي نقطة مفصلية فيما يخص مراحل التطبيق.
وأضاف رئيس اللجنة أنه حتي تصل اللجنة لهذا الأمر عقدت اللجنة الفرعية اجتماع مدته ٧ ساعات لوضع مسودة للمصفوفة، موجها الشكر للدكتور محمد عبد المجيد مستشار اللجنة.
من جانبها وجهت النائبة سيلفيا نبيل
الشكر لوزارتي المالية والتخطيط وأمانة اللجنة عن مجهودهم في الاجتماع الاخير، لافتة إلى أن اجتماع ال ٧ ساعات خرج بمسودة لمصفوفة البرامج بالتوافق بين اللجنة والوزارتين.
وأشارت سيلفيا نبيل أن اللجنة وجدت في تقرير الموازنة العام الماضي أن هناك برامج في برنامج الحكومة لم يتم الصرف علينا، وهناك مشروعات بالمليارات خارج برنامج الحكومة، وهو أمر تنسيقي يجب مراعاته العام القادم.
وأشارت إلي أنه تم مناقشة المصفوفة وتقسيم الوزارات والجهات علي البرامج وتم الخروج فيه بمسوده بالتعاون بين اللجنة والوزارتين.
وأوضحت “نبيل”، أن اللجنة طلبت من وزارة المالية أن تراجع مسودة المصفوفة وإضافة أدوار الجهات والوزارات، لوجود الكثير من البرامج المشتركة.
وأشارت إلي أن اللجنة طلبت أيضا تقسيم كافة الجهات سواء داخل الموازنة وخارجها والمستقلة أو تابعة، حتي يصبح لدينا الصورة الإجمالية والأداء الفني والمصروفات داخل الموازنة وخارجها وسيتم العمل بهذه المصفوفة في إعداد موازنة ٢٠/٢١ بعد مراجعتها مع الوزارات والجهات.
وأشارت إلي أن النقطة الثانية تمثلت في تعديل الاستمارة لأن العام الماضي كان هناك استمارتين إلي جانب برنامج الحكومة، وتم الاتفاق علي توحيد استمارة موازنة البرامج والأداء ليتم ملئها على ٣ مستويات، الأول استراتيجي والثاني على مستوى الوزارة والثالث على مستوى الجهة، حتي نصل إلى مستويات العمليات لأنه من المهم أن يتم بناء الموازنة علي أساس عمليات فعلية علي أرض الواقع للتخلص من مشكلة الأرقام التقديرية.
ولفتت “نبيل” إلى أنه سيتم رفع البرامج والأداء علي منظومة gfmis بطريقة تجريبية العام المقبل.
وعرض الاستاذ محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، مصفوفة البرامج والتعديلات التي أدخلتها الوزارة، وأدوار الوزارات والجهات في تطبيق برنامج الحكومة.
وتوجه السبكي بالشكر للنائبة سيليفا نبيل
علي المجهود الذي بذل في التوافق مع الحكومة في جلسة ال ٧ ساعات.
وأشار السبكي إلي أن الفترة الماضية شهدت مجهودا خرافيا من جميع الأطراف للوصول إلي هذه النتيجة ولا بد من البدء في المرحلة الثانية، بعد أن نجحنا في تغيير الثقافة وخلق مجموعات عمل ثابتة في الوزارات.
وأوضح السبكي أن الوزراة ستقوم بعمل تجربة بداية من شهر يناير للمشروعات الاستثمارية علي منظومة gfmis، تمهيداً لتكويد كافة البرامج والبرامج المشتركة بموازنة العام المالي ٢٠/٢١
وأضاف السبكي أنه بالنسبة الموازنة المستجيبة للنوع قامت الوزارة بعمل برنامج
من ٥ مجموعات تشمل الوزارات، للتدريب عليها عن طريق وزارة المالية ووحدة تكافؤ الفرص وقطاع الإدارة المحلية، عن مفهومها وكيفية إعدادها.
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسي أن المرحلة القادمة تجريبية ويجب المجازفة، لافتا إلي أنه لا يتصور أن نصل للوضع الأمثل في نهاية ٢٠/٢١ ولكن علي الأقل ناخد خبرة التجربة، لأن الأداء أصعب بكثير جدا من البرامج.
وفي السياق أكدت النائبة سيلفيا نبيل أن فكرة نزول العمليات تأتي لكي يكون الحديث من خلال أرقام واقعية، لافتة إلي أنها مرحلة انتقالية ومن الوارد أن يكون بها أخطاء ولكن الوصول إلي أنها مرحلة صعبة ولكن مصر تستحق العمل من أجلها، وأن هذه المرحلة مهمة لكي يتم القضاء علي الفساد.
من جانبه قال محمد عبد المجيد مستشار اللجنة أن المرحلة الماضية شهدت تطبيق موازنة البرامج وإلي الآن لم نصل إلي الأداء وبالتالي جميع المؤشرات تشوبها شائبة ولا بد من الانتقال للمرحلة الثانية.
وأشار إلي أن مرحلة ضبط البرامح تستغرق ثلاث سنوات، مؤكدا أن تطبيق الموازنة بالكامل يستغرق ٧ سنوات مر منها ثلاثة، علي أن يكون العام الأخير عام الاكتمال والتلاحم بين البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع طلبت وزارة التخطيط تأجيل الدخول في المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء لتعميق تنفيذ المرحلة الأولى، ورد الدكتور حسين عيسي بأن الخلاف علي محددات التطبيق وليس علي المصفوفة والاستمارة وبالتالي ستعتمدهم اللجنة علي أن يتم عقد اجتماع أخر لمناقشة محددات التطبيق.
