دفعت عمليات البيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، تزامن ذلك مع استمرار لحالة الترقب لمصير قانون الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وأيهما سيطبق على تعاملات البورصة، وهو ما سيتم حسمه قبل يوم 17 من الشهر الجاري.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3. 767 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 860 مليون جنيه.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والعرب الى البيع بينما اتجه الاجانب صوب الشراء. واتجهت تعاملات المؤسسات الى الشراء مقابل اتجاه بيعي للافراد.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع قدره 67. 0%، ليسجل 98. 12906 نقطة.
وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، متراجعا بنسبة 73. 0%، ليسجل في آخر جلسات الأسبوع مستوى 39. 587 نقطة، وامتدت موجات البيع إلى أسهم مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، لينهى أسبوعه متراجعا بنسبة 64. 0%، مسجلا 22. 1360 نقطة.
وتراجع مؤشر الأوزان «إيجي إكس 50» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.75% وسجل 2035،5 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.64% مسجلًا 1360 نقطة.
ةاعلن عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب اليوم بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة يوم الأربعاء.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، أمس الأربعاء، وسط عمليات شراء من مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية وأفراد مصريين وعرب على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، قابلها ضغوط بيعية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع استمرار حالة الترقب لأي أنباء إيجابية جديدة سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو الشركات، بالإضافة إلى اتضاح الرؤية بشأن ضريبة الدمغة، التي من المقرر حسمها قبل يوم 17 مايو الجاري، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 900 مليون جنيه، ليصل إلى 4. 670 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 25. 1 مليار جنيه، غالبيتها العظمي سجلت في سوق الأسهم.
