أدان وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس “كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، وفي كافة دول العالم بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب”.
وأكد الوزراء العرب فى ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المرتقبة أن “الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب”.
وأدانوا كل “أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم “.
ونددوا “بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب”.
أكد وزراء خارجية الدول العربية مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين .
وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة اليوم الخميس في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 برئاسة المملكة، التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وجدد الوزراء في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد الأحد المقبل، التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خيار استراتيجي وحل الصراع العربي -الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بعناصرها كافة .
ورفض الوزراء وأدانوا مجددًا قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ،ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا “باطلا وخرقا خطيرا” للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان الوزراء بشدة “السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.
ودعا الوزراء الدول العربية كافة للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعمًا لدولة فلسطين.
وأكد الوزراء التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه .
وأكدوا حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبه اللبنانية والقسم اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة .
وشدد الوزراء على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وأكدوا أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقا لما ورد في بيان “جنيف 1”.
ورفض الوزراء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين، وأكدوا أنها “تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية”.
وأدان الوزراء ” التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية” ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد تحت رعاية السعودية في ديسمبر 2015 ، واجتماع “الرياض 2” في نوفمبر 2017.
وأكد الوزراء مجدداً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلن الوزراء استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وأكد الوزراء تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشدد الوزراء على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .
وأدان الوزراء “التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاك لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول”.
وطالب وزراء الخارجية العرب إيران “بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأدان الوزراء “توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي “.
