قال المستشار عمرو عبدالرزاق الخبير القانوني ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق إن ما تعرضت له السفارة السعودية وقنصليتها في إيران من تدمير ونهب، يضع طهران تحت طائلة القانون الدولي، وذلك وفقًا لإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18 أبريل من عام 1961، وتحديداً نص المادة (22) والمادة (24) من الإتفاقية والتي تلزم بحماية السفارات الأجنبية.
وأضاف تنص المادة (22) على أنه: (تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها. لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي).
كما تنص المادة (24) على أن: (المحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت).
وبين عبدالرازق أن طهران لم تلتزم بأي من أحكام هذا القانون، حيث لم تبذل أي مجهود من أجل منع الإقتحام، ولم تكثف من التواجد الأمني حول السفارة في طهران والقنصلية في مشهد، رغم مناشدة الخارجية السعودية لها أكثر من مرة بضرورة توفير الأمن لبعثتها الدبلوماسية، بل أنها ساهمت بشكل كبير في تصعيد الأزمة مع الجانب السعودي، بتدخلها المباشر في شأنه الداخلي، بإعتراضها على أحكام القضاء التي نفذتها الرياض بحق مجموعة من الإرهابيين بعضهم ينتمي للمذهب الشيعي .
وبناء على هذه الإعتداءات تتوافر المسؤولية الدولية القانونية في حق طهران، و تعد مخالفة لقانون العلاقات الدبلوماسية خاصة، والقانون الدولي عامة
