قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدًا، ومعدلات النمو والاستثمارية حول العالم حتى عام 2024 سيكون بها حركة من التباطؤ الكبير ومعدلات النمو ستكون غير مرضية للمجتمع الدولي.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» أن توقيع اتفاقيات استثمار مباشر مع كيانات إقليمية ودولية شهادة على قوة الاقتصاد المصري ويعبر عن ثقة كبيرة في الدولة المصرية وقياداتها وسياستها والأوضاع الاقتصادية تكون مطمئنة للمجتمع الدولي ومن هم أصحاب أي مشروع استثماري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبحث دائما عن دخول استثمارات جديدة ويحضر لها مجموعة كبيرة من الاستثمارات الدولية والعالمية.
وتابع: لا تأتي أي استثمارات إلا إذا كان المستثمر واثقا أنه سيحقق عوائد مالية ويضمن أن استثماراته في أمان ويحقق عوائد استثمارية بقيمة مضافة وأي مشروع استثماري يكون بهذا الحجم الكبير يدل على رفع قدرة الدولة لدخولها في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ويرفع من التصنيف الائتماني للدولة المصرية ويكون له مردود على الموازنة العامة وعلى الجهاز المصرفي وعلى سعر الصرف الذي كان التحدي الأساسي أمام الدولة المصرية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن كل مشروع استثماري بحجم مالي كبير يكون له مردود كبير على جذب استثمارات أخرى ويفتح باب أمام القطاع أو النشاط الذي سيقوم به الاستثمار، موضحًا أن كل ذلك يترتب عليه توظيف كبير جدًا وحجم عمالة كبيرة ويقلل من البطالة ويحسن من دخل الأسر.
