توقع الخبير الاقتصادي محمد فتحى ورئيس مجلس إدارة شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية أن يواصل سعر صرف الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري ليصل إلى 16 جنيها مع حلول نهاية العام الجاري 2017.
وقال فتحى – لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “إن الدولار سيتراوح سعره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بين 16 و17 جنيها مقابل 17.80 جنيه حاليا، موضحا أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزى المصري سواء المتعلقة بأسعار الفائدة أو إدارة سوق الصرف ساهمت في تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير”.
وأضاف “أنه قبل عام من الآن لم نكن نجد دولارا بالسوق ولا بالبنوك ولا لدى الأفراد أو التجار، وكان الطلب على العملة الأمريكية غير مسبوق، أما الآن وبعد سياسات البنك المركزى الناجحة بعد تحرير سعر الصرف فلا يوجد سوق سوداء للدولار ولا يوجد أيضا طلب خارجى من التجار والمضاربين، وبات المعروض يعادل أضعاف أضعاف الطلب ما أجبر شركات الصرافة على بيع حصيلتها من الدولار للبنوك، التي ترفض في بعض الأحيان شراء الدولار من الصرافات لعدم حاجتها إليه”.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطى النقدى في تزايد مستمر ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات مسجلا 31.3 مليار جنيه رغم سداد مصر التزامات خارجية عليها تتجاوز 8 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن التدفقات من النقد الأجنبي مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة مع إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية لتتخطى مشترياتهم منها 10 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف، فضلا عن التحسن الكبير في معدلات الاستثمار المباشر سواء على صعيد الصناعة أو شراء العقارات من الأجانب والعرب.
وشدد على أنه في حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، فإن الأوضاع ستنقلب رأسا على عقب وسيهبط الدولار بالسوق إلى مستويات أقل بكثير من المستهدفة حاليا، حيث أن السياحة لاتزال تعد هى الشريان الرئيسي لموارد النقد الأجنبي لمصر، مبينا أن تراجعها خلال السنوات الماضية كان سببا رئيسيا في أزمة سوق الصرف بمصر.
