أكد خبراء الاقتصاد أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، خطوة متأخرة، لكنها تهدف إلى الحد من الاقتراض وخفض الاستيراد وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيان مجلس الوزراء، الأربعاء، نص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023 /2024.
ومن الضوابط الصادرة، عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن الأزمة الحالية خاصة المتعلقة بسعر العملة، تدفع الحكومة إلى التعامل مع الوضع الراهن من منطق “فقه الأولويات”، ولذلك تتجه إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والاستثماري ومراجعة مدى جدوى المشروعات التي تنفذها.
أضاف أن إدراك الحكومة للأزمة دفعها إلى خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بنحو 15 في المئة من اعتماداتها، موضحًا أن هذه الإجراءات تأخرت، إذ كان ينبغي العمل بها منذ عامين.
وقال المحلل الاقتصادي نادي عزام، إن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، يأتي في إطار خفض الانفاق على المشروعات الحكومية خاصة الجديدة، حتى لا تقترض الحكومة للانفاق على مشروعات طويلة الأجل.
أضاف أن القرارات تهدف إلى التركيز على قضية واحدة هي حل أزمة الدولار والعمل على زيادة الصادرات، بجانب الحد من الاستيراد لذلك تركز الحكومة على المشروعات ذات المكون المحلي، من أجل تقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وأن يتم توجيه كل الجهود لحل الأزمة الراهنة والخروج منها سريعًا.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، أن قرارات الحكومة بمثابة إجراءات روتينية من أجل ترشيد النفقات وخفض الطلب على النقد الأجنبي، وهي تعد بمثابة تجديد لقرارات سابقة منذ 2004 وإن تم تحديثها في 2014.
أضاف أن التعامل مع الأزمة الراهنة لا يتم عبر إصدار مثل هذه القرارات ولكن برؤية حكومية وتنفيذ برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، حتى تبث الثقة في نفوس المستثمرين وكذا لرسم صورة أكثر إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المصري.
كانت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023 /2024، قد تضمنت خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
وذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22 /11 / 2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
