قال خبراء بالأمم المتحدة إن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوفر أول أمل ملموس لحماية المدنيين في غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية مروعة ودمار وقتل جماعي وجرح وصدمات لا يمكن إصلاحها.
وأكد الخبراء في بيان لهم اليوم الأربعاء في جنيف، أن الحكم يعد علامة بارزة في نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل العدالة، ولفت الخبراء إلى أن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما أكدته المحكمة التي أصدرت ستة تدابير مؤقتة وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية بما في ذلك منع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين تحت الحصار في غزة والحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة في غزة، وقد شددت المحكمة على أن أمر المحكمة ضروري بشكل عاجل لحماية وجود الشعب الفلسطيني من أعمال الإبادة الجماعية المحتملة التي أمرت المحكمة إسرائيل بوقفها ومنعها.
وأضاف البيان أنه بالنظر إلى الوضع المزري على الأرض والصياغة الدقيقة للمحكمة فإن الخبراء يعتقدون أن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة هي من خلال وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد الخبراء أن القرار بمثابة رفض لتبرير إسرائيل لأفعالها بأنها دفاع عن النفس امتثالا للقانون الإنساني الدولي، ولفتوا إلى أن أعمال العنف المتصاعدة التي أعقبت ذلك والتي اتسمت بضغوط دولية غير فعالة أو غائبة وتسييس منتديات الأمم المتحدة فإن أمر محكمة العدل الدولية يرجح كفة الميزان نحو نظام عالمي قائم على العدالة والقانون الدولي، وشددوا على أن هذا هو الأساس الوحيد للسلام الدائم والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الخبراء إسرائيل إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية، وأشاروا إلى أن العبء ينتقل الآن إلى إسرائيل لكي تثبت أنها نجحت فعليا في القضاء على خطر الإبادة الجماعية الذي وجدت المحكمة أنه احتمال معقول، وأكدوا على أنه بحلول الوقت الذي تقدم فيه إسرائيل تقريرها إلى المحكمة في غضون شهر واحد يجب أن يحصل الفلسطينيون على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة التي حرموا منها منذ فترة طويلة .
وحث الخبراء الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية على التقيد بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية واتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لضمان تنفيذ هذه الالتزامات والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وشدد الخبراء أيضا على الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني لتفعيل هذا الحكم .
وتضمن فريق الخبراء أكثر من 20 خبيرا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بينهم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وبن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
