أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن قانون حماية البيئة يحتاج نظرة شاملة، وأنه تم تحديد البنود التي تحتاج التعديل ولكن انتظرنا صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية حتى يأتي قانون البيئة موضحا ﻷي ثغرات.
وقال وزير البيئة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن مجلس الوزراء وافق منذ يومين على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 لتلافي أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، ما سيساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.
وأضاف أن أهم البنود المعدلة في اللائحة التنفيذية تتضمن إلزام الشركات بتركيب حساسات بيئية بعد أن كان هناك صناعات محددة يتم إجبارها أو أن يكون التركيب حسب رغبة الشركات، وقد تم ذلك بعد إجراء مناقشات ثرية مع شركات ووزارات أخرى.
وأوضح أن البنود شملت أيضا ترتيب المعايير الخاصة بجودة الهواء بشكل جديد بكافة القطاعات.
واشار فهمي إلى أن البنود تضمنت كذلك الجزء الخاص بلجان القيد والاعتماد للشركات، وأن الشركات والمكاتب الاستشارية العاملة في دراسات تقييم الأثر البيئي يجب أن تكون مقيدة ومعتمدة لدى الوزارة خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية الذي يلزم المستثمر اللجوء ﻹحدى الشركات لإعطائه الشهادات اللازمة بالتوافق البيئي وهذا معمول به في كل دول العالم وهذه الشركة يتم إنشاؤها وفق شروط معينة.
