اعد اتحاد الغرف العربية مذكرة تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربي في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي
واكد الدكتور خالد حنفي الامين العام لاتحاد الغرف العربية ان الخطة تتضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية واساليب التصنيع المراعية للبيئة والاقل استهلاكا للطاقة والاقل تكلفة علي المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية وان تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تسهل الامور امام القطاع الخاص للانخراط العملي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
واضاف ان المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية باقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر ان عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع مشيرا الي ان كلا من مصر والاردن والكويت ولبنان قد اقرت قوانين حديثة للشراكة وان علي باقي الدول العربية ان تحذوا حذوهم
واشار الي ضرورة اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة في هذا المسار وان تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار
