أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها، في قضية أحداث الشغب والعنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحى الروينى، بحضور أحمد عبد العزيز مدير النيابة، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضى، إنه ثبت في يقينها أن الواقعة تتضمن أنه في إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين وما اتفقوا عليه من إعادة إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو التي أتت على عرش الرئيس محمد مرسي ومحاولة إحداث حالة من الإنفلات الأمني وإثارة الرأى العام وتكدير الأمن، وتصوير صورة للإعلام الداخلى والخارجى بعجز الدولة عن السيطرة على مقاليد البلاد وأن هناك من التناحر والاقتتال بين طوائف الشعب بعضها البعض من خلال إسقاط بعض القتلى والمصابين لإحداث حالة من الضغط على مؤسسات الحكم لتحقيق بعض المكاسب السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين وعرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الانتقالية.
وعليه فقد صدرت تكليفات من كوادر التنظيم لأعضاء الجماعة والموالين والمؤيدين لها بتنظيم المسيرات المنفذة لهذا الغرض ونفاذا لذلك وفى عصر يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2013 تحركت عدة مسيرات من أماكن متفرقة، إحداها قادمة من منطقة حلوان، والأخرى قادمة من منطقة الجيزة وغيرها، واتخذت وجهتها جميعا لتلتقى ويتجمع أفرادها بمنطقة المنيل بمصر القديمة، حيث احتشدوا في تجمهر بلغ قوامه ثلاثمائة متجمهر أو يزيد، في صورة تنبئ عن منهجية الفكر وتؤكد سابقة الإعداد له والاتفاق عليه وتنفى عنه عفوية اللحظة أو عبثية التفكير.
وأشارت المحكمة إلى أن تجمع المتهمين هو الغاية أو المبتغى، ولم يكن للتعبير سلميا عن رأيهم أو محاولة استمالة الرأى العام وجذب تعاطف الناس لقضيتهم، بل أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فهم أمام مهام محددة لم تصدر لهم بالمهانة أو الانكسار، بل بصدد تكليفات تحث على العنف وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإظهار أن هناك تناحرا بين طوائف الشعب للتدليل على أن هناك فصيلا ما زال يرفض التغيير، وأن للرئيس المعزول فريق يصارع من أجل عودته وأن إزاحته عن سدة الحكم لم تكن رغبة جموع الشعب بل هي قلة انقلبت على شرعيته.
واستطردت المحكمة: “لن يتأتى ذلك إلا بافتعال المشاحنات والمشاجرات التي تصور أن هناك صراعا دائرا على أرض الوطن، وأن هذا الصراع بلغ من الحدة قدرا سالت معه الدماء وسقطت فيه القتلى، كما أنه لن يتحقق ذلك ما داموا في دارهم جاثمين بل يتعين أن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويطلقوا المسئ من العبارات وكذلك الأفعال المستفزة، التي تستثير مشاعر من هم ليسوا على دربهم سائرين ولا على أفعالهم راضين ولا لوجهتهم قاصدين فمن يفرح ويبارك فأولئك هم المناصرون وأما من يغضب ويعارك فأولئك هم الرافضون وعليهم تدور الدوائر، فهاهم معسكر الأعداء قد برزوا من مواقعهم إلى حيث اللقاء، إنهم من خرجوا بالأمس القريب يرفعون النداء أن أزيحوا رئيس البلاد إنه بيت الداء، فكان لهم”.
