تقدمت مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وأطلقت حملة ترويجية بين أعضاء المجلس لجمع أكبر عدد من أصوات الدول الإفريقية التي من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء لمجلس بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير المقبل لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.
وقال السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية إنه تم أمس عقد أول اجتماع للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي يتزامن مع عضويتنا في مجلس وذلك تقوم مصر بدور دولي فعال كدولة راعية للسلم والأمن وتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات
وأوضح عبد الغفار إلي أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية علي رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي .وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معاً في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي.
