تسعى وزارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروع القومى لتطوير وتنمية مدينة رشيد، خلال ثلاث سنوات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المدينة الأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية وتسجيلها على مواقع التراث العالمي بعد تحويلها الى متحف مفتوح للآثار الاسلامية.
وقال محمد بدري مؤسس حملة ” التراث للجميع ” فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم أن مدينة رشيد هي ثاني أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة ، وهي من المدن القليلة التي لاتزال تحافظ علي طابعها المعمارى والتراثي الفريد، مشيرًا إلى أهمية تضافر وتكامل جهود وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع تطوير المدينة.
وأشار إلى أن موقع مدينة رشيد مسجل منذ عام 2003 على قائمة مواقع التراث المصرى العالمى المؤقتة لليونسكو حيث يتطابق مع معايير منظمة اليونسكو لتسجيل مواقع التراث العالمى، ولذلك استهدفت مبادرة “التراث للجميع” المساهمة فى السعى مع وزارة الآثار لاستكمال ملف الموقع ليصبح مسجلا باعتباره أحد مواقع التراث العالمى المصرية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية ومتحف رشيد الوطنى.
وأوضح أنه طبقًا لأبحاث مركز اليونسكو للتراث العالمى، فان تسجيل الموقع التراثى على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمى يسهم فى رفع معدلات الزيارة بنسبة 40%، كما تسهم عملية التسجيل فى تسهيل عملية تمويل مشروعات إدارة الموقع التراثى وترميمه والحفاظ عليه.
وأضاف أن عملية التسجيل، تضع الموقع التراثى أمام أنظار العالم من قبل المنظمات التراثية والمراكز البحثية المساهمة فى الحفاظ عليه
وتقديم الأبحاث والدراسات والخطط والمقترحات والتوصيات وتقييم الأنشطة به مما يساعد القائمين عليه فى حالة تواصل للتفكير فى تطويره والحفاظ على قيمته التراثية .
وأكد مؤسس الحملة أن رشيد تعد معرضًا فريدًا لتبادل مجموعة من القيم الثقافية خلال فترة زمنية والذى أثر بدوره على التطور فى العمارة و التصميم المعمارى والفن داخل مدينة رشيد فضلًا عن التخطيط العمرانى للمدينة وتنسيق المساحات و مايتعلق بتضاريس المدينة، مشيرًا إلى أن المبانى التاريخية للمدينة تتمتع بقيمة عالمية فهى تتميز بعمارتها التقليدية لما بها من فن صناعة الطوب خاصة الطوب “المنجور” المصنوع من مكونات البيئة المحيطة فى وقته مما يعبر عن مدى تفاعل ساكنى رشيد و الحرفيين هناك مع البيئة المحيطة و إستغلال ما حوله من خامات بيئية لبناء منازلهم.
وأشار إلى ورشة العمل التى نظمتها المبادرة فى شهر أكتوبر الماضى بالتعاون مع وزارة الآثار وقطاع المتاحف (متحف رشيد الوطنى) لتطويرها وتقديم فكر محدد لإدارتها من خلال دراسة حالة أحد الشوارع التاريخية هناك “شارع دهليز الملك “، حيث أوصت بضرورة استثمار الحرف التقليدية والمنتجات اليدوية الخاصة بطبيعة مدينة رشيد كأداة لتطبيق السياحة التراثية المستدامة، وضرورة التضافر لإعداد وتقديم خطط تطوير الأعمال بمساعدة المجتمع المحلى وخاصة للباعة وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة.
وأوضح أن ورشة العمل أوصت كذلك باستغلال الفراغات بين المبانى السكنية الحديثة ، وإعادة التوظيف والتأهيل واستغلال الفراغات داخل المبانى الأثرية بناء على الطاقة الاستيعابية فى إقامة عدد من الأحداث الثقافية والفنية والاجتماعية مما يساعد على خلق رابط بين المجتمع المصرى وسكان الشارع للشعور بالأهمية الثقافية والاقتصادية لهذه المبانى التاريخية.
ولفت إلى أهمية إعادة تنظيم وتخطيط البنية التحتية لشارع ” دهليز الملك ” للحفاظ على أساسات البيوت التاريخية والمنطقة عامة حيث يضم عددا كبيرا من المبانى التاريخية فهو يتشابه مع “شارع المعز” بالقاهرة، مشيرًا إلى ان ورشة العمل أوصت كذلك بإعادة تصميم واجهات البيوت الحديثة بما يتناسب مع السياق الثقافى للبيوت التاريخية ككل، وإعادة ترتيب محلات السلع الغذائية والاستهلاكية، وإعادة تصميم الشارع ليكون للمشاة فقط مع تنظيم دخول عربات البضائع.
وأعرب عن استعداد مبادرة “التراث للجميع” للمساهمة فى تنظيم ورش العمل لإعداد ملفات التسجيل وخطط إدارة وتأهيل المواقع التراثية المصرية لتصبح على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمى.
