في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري لتعزيز سياسة المنافسة بالتواصل مع الوزارات المختلفة، وبعد أن نما إلى علم الجهاز قيام وزارة السياحة بتشكيل لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق.
عقد جهاز حماية المنافسة بمقر وزارة السياحة وبحضور الدكتور منى الجرف اجتماعًا لمناقشة مدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء الدراسة التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقطاع السياحة، استنادًا إلى ما خوّله له قانون حماية المنافسة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات الفحص وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة، تبيّن للجهاز وجود مشاكل عدة يعاني منها ذلك القطاع المهم؛ مثل: انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.
وقد أوضحت الجرف أثناء الاجتماع أن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2) والتي تنص على أن: “للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية أذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز”، وكذا المادة (10) والتي تنص على أنه: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها”، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة؛ حيث تجدر الإشارة بأن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة الكرنك – قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة – دون باقي الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوق، مما أفقد المبلغ والشركات السياحية الأخرى العديد من عملائها، ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة، وعلى إثر ذلك قام الجهاز بمخاطبة كل من وزيري الطيران المدني والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق، وكذا مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها.
وتشيد الدكتورة منى الجرف بتعاون وزارة السياحة مع الجهاز من أجل تضافر الجهود بين كافة الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وكذا بالجهد الذي تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل، آملة أن يستمر هذا التعاون وأن يشمل كافة الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة.
