قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقي شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شركة تسويق بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة في وزارة الصحة، وانتحال وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوي وتمكن من خلال مرصده الإعلامي، من رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه، حيث يتم الإعلان عن مجموعة من المنتجات الطبية منها فيروجلوبين ومعادن من فيتا بيوتكس 30 كبسولة، فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروغرام، فيا أناناس، كبسولات جلوكوزامين كوندروتين أم اس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة.
وأوضح أن الجهاز خاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في وزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة لدي اٍدارة تسجيل الادوية البشرية، وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين.
وأكد يعقوب إحالة الممثل القانوني للشركة، والمسؤل عنها، إلى النيابة العامة، لمخالفة نصوص المواد (24، 6، 1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17، 16 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاٍعلان عن السلع والخدمات، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 الذي ينص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس وذلك لحيازة وعرض ادوية غير مصرح بتداولها.
وتنص المادة(6) من قانون حماية المستهلك على ” كل معلن أو مورد امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط “، كما تنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية “ان الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو أي بيان عن طبيعة السلة وتركيبتها أوصفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، والنتائج المتوقعة من استخدامه”.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على اتباع “حماية المستهلك” كل إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة وغير المصرح بتداولها، مشيرا إلى تدعيم “الجهاز” بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، التي مكنته من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلان على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق موقع الشركة للقانون.
وحذر يعقوب، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات
وطالب المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
