قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر قراره اليوم وأكد أن خدمة النقل بالمدارس من الخدمات التى تخضع لقانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنه تم حساب فترة توقف الدراسة من تاريخ قرار رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة.
وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتى” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على خصم 25% من مصروفات باص المدرسة من العام الدراسى الجديد، لافتًا إلى أن الطالب الذى أنهى علاقته بالمدرسة أو انتقل إلى مدرسة أخرى سيسترد الأموال نقدًا.
وأوضح أنه تم نشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية ويسرى اعتبارًا من الغد، مؤكدًا أنه حال رفض المدرسة القرار فعلى ولى الأمر التواصل مع الجهاز، مضيفًا: “سيتم إعلام المدرسة، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية”، مؤكدًا أن الغرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل حالة.
