قال المحامي نبيه الوحش، إنه سيتقدم بدعوى قضائية عقب انتخاب البرلمان المقبل لإسقاطه، موضحا أنه يتوقع أن يحل البرلمان خلال شهر مارس لعام 2016.
وأضاف أن إسقاط مجلس النواب سيكون لعدم دستوريته، وبطلان العديد من المواد ومنها المادة الأولى، وهي ازدواج الجنسية، والمادة الثانية، التهرب من التجنيد وموقفه، والمادة الثالثة وهي إقالة وعزل رئيس الجمهورية من خلال تصويت مجلس النواب على القرار، والمادة الرابعة والتي تفيد بأنه لا تجوز إقالة أو عزل رئيس مجلس النواب.
