قتل 18 مدنيا ورجل شرطة، بولاية شان شرق ميانمار، اليوم السبت، عندما هاجمت جماعة مسلحة عرقية إحدى البلدات هناك.
وقال زاو هاتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إن نحو 32 شخصا، من بينهم 27 مدنيا وثلاثة رجال شرطة واثنان من أفراد القوات شبه العسكرية المحلية، أصيبوا في الهجوم، الذي قاده جيش “تا أنج للتحرير الوطنى” على بلدة ميوز، وهى معبر حدودي كبير مع الصين.
ومن بين 18 مدنيا قتلوا في الهجوم، الذي بدأ في الساعة الخامسة صباحا أمس الجمعة، كان هناك 16 رجلا وامرأتان، طبقا لما قاله زاو هاتاي.
وكان زاو قد في وقت سابق إن 17 شخصا فقط قتلوا في الهجوم.
وأعلن جيش “تا أنج للتحرير الوطنى” مسؤوليته عن الهجمات في بيان نشر على موقع فيسبوك، قائلا إنه جاء ردا على هجمات جيش ميانمار الأخيرة ضد جماعة مسلحة أخرى، وهي جيش استقلال كاشين.
وحثت جماعات حقوق الإنسان ميانمار اليوم السبت على إسقاط التهم الموجهة إلى النشطاء الذين يحتجون على الهجمات العسكرية في ولاية كاشين بشمال ميانمار.
وتم توجيه اتهامات إلى تسعة نشطاء على الاقل بموجب قانون التجمع السلمي والمظاهرات السلمية بميانمار، وفقاً لبيانات أصدرتها منظمة هيومان رايتس ووتش و”فورتيفاي رايتس” اليوم السبت، بعد أن نُظمت احتجاجات في أربع مدن عبر ميانمار في الأسبوع الماضي.
تجدر الاشارة إلى أن حوالى 6600 شخص فى كاشين قد نزحوا مؤخرا منذ أوائل ابريل بسبب الاشتباكات بين جيش ميانمار وجيش استقلال كاشين ، وفقا لما ذكره بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، يوم الاثنين الماضي.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش في بيان: “على الحكومة البورمية (ميانمار) أن تسقط فوراً التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء وتسمح بالاحتجاجات السلمية.”
