قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن أمنيا وخدميا وخاصة في مجال الكهرباء.
وأشار إلى أن حكومته لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة وفساد السياسات الاقتصادية.
وأوضح بن دغر أن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية إنه على المجتمع الدولي، أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سمح للحكومة الشرعية فقط، بالمضي قدما في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن توفير المشتقات النفطية، والتي تحتاج إلى مليار ريال يوميا لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح العاصمة صنعاء.
وشدد بن دغر: “تدرك الحكومة، وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، إن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين”.
