حكم القضاء المالي بالسجن عشر سنوات على عليو محمار توري القائد السابق “للشرطة الاسلامية” في مدينة غاو بشمال مالي الذي سيطر عليه الجهاديون بين 2012 و2013.
واعلن رئيس محكمة الجنايات في ختام محاكمة بدأت صباح الجمعة في باماكو ان “المحكمة تعلن المتهم مذنبا بكل الوقائع التي نسبت اليه لكن بظروف تخفيفية، وتحكم عليه بالسجن عشر سنوات”.
كان توري وهو من غاو، من قياديي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا احدى الجماعات الجهادية التي احتلت شمال مالي في 2012 قبل ان تطرد من معظم المناطق التي احتلتها بعد تدخل فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.
وجرت محاكمة توري الذي أوقفته القوات المسلحة المالية في كانون الأول/ديسمبر 2013، خصوصا بتهمة قطع أيدي متهمين بالسرقة وجلد نساء لا يرتدين الحجاب.
وفي رده على اطراف الادعاء المدني من الضحايا الذين ادلوا بافاداتهم امام القضاء، قال خلال الجلسة الوحيدة لمحاكمته “لست انا من قام بذلك. جهاديون موريتانيون وجزائريون وصحراويون هم الذين كانوا يقطعون الايدي”.
وقال رئيس الجمعية المالية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مختار ماريكو بعد صدر الحكم “كنت اتوقع عقوبة اقسى”. واضاف انه “ثبت حدوث جرائم حري (…) لكنها محاكمة للتاريخ والمحكمة دانت المتهم”.
اما محامي الدفاع عن توري تيسولو كوناري فقد صرح “اشعر بالاسف للحكم الصادر على موكلي. لم تقدم ادلة دامغة ضده بينما هناك آخرون ارتكبوا جرائم خلال الاحتلال (الجهادي) احرار”.
وحضر الجلسة ثمانية على الاقل من ضحاياه، ومنهم سائق يتهمه بأنه قطع يده بسبب سرقة يقول انه لم يرتكبها.
