أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية رقم 3461 لسنة 2016 اداري قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 28 لسنة 2016 حصر تحقيق استئناف القاهرة المعروفة اعلامياً بـ ” قضية حرق مخزن الاحراز “.
وذلك بجميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمجلات والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها عدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام.
كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر بحبس رئيس نيابة الهرم الجزئية، محمد أبو الحسب، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالتحريض على حرق مخزن أحراز نيابة الهرم.
وباشر التحقيق المستشار محمد إبراهيم، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة،
ووافق مجلس القضاء الأعلى قد على مذكرة النائب العام، بطلب رفع الحصانة القضائية عن رئيس النيابة المتهم، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهام، بعد أن كشفت التحقيقات النقاب عن قيامه بالاتفاق مع أحد المتهمين على حرق أحراز النيابة.
كشفت تحقيقات النيابة المبدئية التي تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري، أن الجهاز المتحكم في كاميرات المراقبة بمبنى نيابة الهرم تم سرقته، مما يعني أن هناك شبهة جنائية وليس ماس كهربائي وراء حادث حريق المخازن الذي التهمته النيران داخل نيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز.
